قرارگاه

در روزهای گذشته اگر سری به شبکات اجتماعی می‌زدید، با جنبشی مواجه می‌شدید با عنوان «خاتمی حذف شدنی نیست».

 برای من جای بسی تعجب بود که چه طور ممکن است با اقدامات و سوابق نه‌چندان درخشان اصلاحات دوم خردادی، عده‌ای جرئت حرف زدن از بازگشت به خودشان بدهند.

در نوشته زیر که برای سایت دیدبان تهیه‌شده بود و به دلایلی انتشار نیافت به بررسی سوابق برجسته اصلاحات می‌پردازم.

 ملاک شناخت احزاب در جمهوری اسلامی

احزاب سیاسی در نظام تلفیقی جمهوری اسلامی ایران، مورد تأیید مبانی اندیشه‌ای و حکومتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) است. آنچه در اندیشه سیاسی امام خمینی در این زمینه قابل ردیابی است این مسئله است که ایشان  نوعی رویکرد مثبت همراه با اهتمام و مشروط به شروط خاصی را ارائه می‌دهد. به‌طور مثال ایشان درون‌مایه اصلی یک حزب را این‌گونه بیان می‌کنند: «این‌طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد، میزان ایده حزب است و اگر ایده چیزی دیگری باشد این حزب شیطان است، هر اسمی هم داشته باشد؛ بنابراین باید بکوشیم حزبمان را حزب‌الله کنیم.»

امام (ره) بارها به تبیین ویژگی حزب‌الله پرداختند و برای امت اسلام معیار حق و باطل را مشخص نمودند، اما پس از گذشت 25 سال از رحلت ایشان شاهد سر برآوردن گروه‌ها و حزب‌هایی بوده‌ایم که عامل ایجاد مشکلات فراوان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، امنیت ملی، آموزش عالی و دیگر زمینه‌ها برای کشور شده‌اند.

یکی از نمونه‌ها اصلاح‌طلبان هستند

پس از انتخابات سال 1376 افرادی وابسته به رئیس‌جمهور خاتمی قدرت را به دست گرفتند که به مرور زمان به اصلاح‌طلبان شناخته شدند. در 8 سال دوران ریاست جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی و بعد از آن تا امروز این جریان خواسته و یا ناخواسته یکی از جریان‌هایی بوده است که در بحران‌های آفریده‌شده بعد از امام نقش عمده‌ای داشته‌اند. از وقایع اتفاق افتاده در دوران اصلاحات می‌توان به قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، مجلس ششم، اجلاس برلین و نامه به مقام معظم رهبری اشاره کرد. این نوشته می‌کوشد این وقایع و هم‌چنین حوادث سال‌های بعد را تبیین موردی و مختصر کند. بخشی از این حوادث و وقایع در جدول زیر آمده است:

 

 

 

 

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، رویدادهایی که با نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان به وقوع پیوسته بی‌شمار است که تنها بخشی از آن آورده شده است. برای نمونه به بررسی و شرح برخی از این رویدادها می‌پردازیم:

88؛ نمونه بارز ساختارشکنی سیاسی

وقایع سال 88، تحصن اعضا و نمایندگان مجلس ششم و ماجرای کوی دانشگاه از آن دسته اقداماتی است که امنیت کشور را خدشه‌ کرد و از لحاظ سیاسی آثار جبران‌ناپذیری مثل آسیب‌پذیر بودن بدنه اصلی نظام را به عنوان یک چالش مطرح کرد.

در انتخابات 88 حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیدای سبز انکار ناشدنی است. نکته جالب‌توجه در این فتنه آن است که مدعیان جمهوری و کسانی که بیش از اسلامیت نظام بر دموکراسی آن تأکید داشتند با حمایت نادرست و چشمانی بسته رأی بالای ملت در 22 خرداد را به بازی گرفتند. انتخاباتی که بعد از 12 فروردین 57 پرشورترین حرکت ملی سیاسی در ایران بود. آن‌طور که رهبر انقلاب می‌فرمایند: «من خواهش می‌کنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می‌کنید، مسئله‌ی اصلی و عمده را در این قضایا موردنظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ی اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، به شکل غیر قانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ی بزرگ زدوخوردهایی انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردی ظالم، در موردی مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما در این قضایا، مسئله‌ی اصلی گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه‌ی با تقلب، اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صدبار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومی، نخیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟»

باید گفت که نقش عده‌ای از اصلاح‌طلبان در این جریان غیرمستقیم بود؛ یعنی با طرح مسائل تکراری از قبیل ولایت‌فقیه، آزادی (به معنای غربی)، مشروعیت انتخابات، اشتباهات دولت نهم و غیره در فضای مشوش فتنه آب را به آسیاب دشمن ریختند. اما نباید از نقش تندروهای جبهه اصلاح‌طلب غافل شد. گروهی که سعی داشتند شکست‌های پیاپی خود در 3 انتخابات قبل از سال 1388 را به هر نحوی در انتخابات دهم ریاست جمهوری جبران کنند. ریشه‌های فتنه 88 را باید در سال 78 جستجو کرد. درست در زمان ریاست دوم خردادی‌ها بر قوه مجریه و مقننه.

کوی دانشگاه؛ سوءاستفاده از غفلت دانشجویان

در تیرماه 1378، گروه فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات » در چهار بند به تصویب رساند که مواد آن شامل مواردی چون ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل خارجی، منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه و لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. اما اصلاح‌طلبان سعی کردند، توسط مطبوعات زنجیره‌ای خود فضایی کاذب را علیه این قانون راه بیاندازند. هدف این طیف در مرحله نهایی خارج کردن اصولگرایان از عرصه سیاسی بود. طرح احزاب چپ با هدایت رئیس جمهور وقت این بود که با بزرگ‌نمایی و هدایت رسانه‌ای وقایع معمول کشور و کشاندن آن به سطح جامعه مطالبات حزبی خود را محقق کنند. قانون مطبوعات و نشر خبر مغرضانه‌ی روزنامه سلام در پی این قانون، ایده مشارکتی‌ها و حلقه هدایت‌کننده احزاب برای کشاندن نزاع سیاسی به میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران بود. حادثه 18 تیر در حالی رقم خورد که رسانه‌های غربی از هفته‌ها قبل آتش تهیه خود را ریخته بودند. نشریه آمریکایی «میدل ایست اکونومیک دایجست » در هفتم تیر نوشته بود: «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت و حتی شاید دور نهایی رویارویی جدی بین جناح محافظه کار و اصلاح‌گرایان خواهد بود. اصلاح‌طلبان یک تابستان سیاسی داغ را در پیش روی دارند تا جناح محافظه کار را از میدان مبارزه خارج نمایند»؛ و «گری سیک »، مشاور امنیت ملی در دولت‌های کارتر و ریگان و از مسئولان سازماندگی عناصر ضدانقلاب و تجدیدنظرطلب ایرانی، در اظهاراتی اعلام کرد: «برای آن‌ها که خواستار توسعه سیاسی هستند زمان بسیار خطرناک است. در طی دو سال گذشته علی‌رغم وجود حمایت تبلیغاتی و فیزیکی، این افراد در نگاه داشتن خود، شجاعت به خرج داده‌اند و شجاعت آن‌ها در روزهای آینده به نمایش گذاشته خواهد شد». این حرکت و رخنه عوامل نفوذی در میان دانشجویان منجر به وقوع اتفاقات پیاپی از روز 18 تا 21 تیر 78 شد؛ اما فصل الخطاب رهبری بار دیگر آبی بر آتش فتنه بود: «دو روز است که جمعی از اشرار با کمک و همراهىِ برخی از گروهک‌های سیاسىِ ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران، به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده‌جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شده‌اند. دشمنان زبون و حقیر اسلام و انقلاب گمان کرده‌اند انقلاب و مردم مؤمن و انقلابی به آنان اجازه خواهند داد که با فتنه‌انگیزی خود، راه سلطه‌ی آمریکای جنایتکار را بر میهن عزیز ما هموار کنند. گروهک‌های وابسته و معاند، طبق تحلیل اربابان و معلمان خود، گمان کرده‌اند مردم ایران از اسلام و انقلاب، دست برداشته‌اند...». 22/4/1378

 

 

 

ایفای نقش اتاق فکر حزب مشارکت درمجلس ششم

در سال 78 حزب مشارکت توانست با تخلف در حوزه انتخابیه تهران اکثریت کرسی‌های ساختمان بهارستان را به دست بگیرد. رقم خوردن اتفاقات ریز و درشت از سوی مشارکتی‌ها و دیگر اصلاح‌طلب‌ها در مجلس ششم از قبیل اصلاح قانون مطبوعات، اهانت به رهبری بعد از مخالفت شورای نگهبان با لوایح تغییر قانون انتخابات و تحصن فضای کشور را که نیازمند امنیت روانی برای پیشرفت علمی و اقتصادی بود را به هم ‌ریخت. ماجرا از این قرار بود که در اولین روز هفته دولت سال 81 سید محمد خاتمی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لایحه‌ "اصلاح قانون انتخابات مجلس " از سوی دولت داد. خاتمی همچنین در آن مصاحبه، از ارائه‌ لایحه‌ای که " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور " می‌نامید، سخن گفت.  در آن زمان یکی از مباحث مسئله‌ساز در خصوص لایحه‌ دوم، که دولت هشتم آن را مطرح می‌ساخت، جایگزینی واژه‌ "افزایش اختیارات " بود. در حالی که هنوز یک هفته از وعده‌ خاتمی نمی‌گذشت، " لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس "، به مجلس ششم رفت.  در مجلس نیز گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، فوراً آن را در دستور کار قرارداد و بدون طرح نظرات مخالف و موافق این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی‌ترین محور لایحه‌ انتخابات قلمداد می‌شد و به همین دلیل بود که اصلاح‌طلبان پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از آن استقبال نمودند. در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بود، برخی اعضای حزب مشارکت دست به حرکات جنجالی زدند و رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی دانستند. در همین راستا عباس عبدی تز خروج از حاکمیت را توسط اصلاح‌طلبان افشا کرد و گفت: در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آن‌ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است. تهدید تندروهای اصلاح‌طلب تنها خروج از حاکمیت را در برنگرفت بلکه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه‌ دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند. تهدید برگزاری رفراندوم را حزب مشارکت پس از گفته‌های عبدالکریم سروش، در دستور کار قرار داد. سروش که از امریکا به ایران آمده بود، در مصاحبه‌ای با رویداد، ارگان اینترنتی حزب مشارکت، درباره‌ راه‌های پیش پای افراطیون پس از رد لوایح از سوی شورای نگهبان، رفراندوم را به عنوان تهدید ساختار شکنانه‌ای پیشنهاد داد. محمدرضا خاتمی، نیز بر راه‌حل رفراندوم تأکید کرد: " اگر از سوی شورای نگهبان (لوایح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم."

در هفته‌ اول آبان 1381، کلیات لایحه‌ "تغییر قانون انتخابات " در صحن علنی به تصویب مجلس ششمی‌ها رسید. با پایان یافتن بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه‌ اجلاس، آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: "خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام (ره) می‌باشد، جداً ابراز تأسف می‌کند. با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند مجلس ششم و رسانه‌های وابسته به آن را در پی داشت؛ اما مجلسی‌ها پس از رفت و برگشت و اصلاح حداقلی لایحه به شورای نگهبان، به حملات خود علیه نظام ادامه دادند. علاوه بر این اقدامات کمیسیون مشارکت مجلس سعی کرد تا با استعفای خود و دعوت خاتمی به این عمل حرف خودشان را به کرسی بنشانند.

با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات مجلس ششمی‌ها و عدم همراهی دیگر نمایندگان با آنان برای جنجال‌آفرینی بر سر رد لوایح دوگانه، برخی نمایندگان مجلس ششم دست به یک اقدام جنجالی و البته اهانت‌آمیز زدند و آن نگارش توهین‌نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری بود که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به امضای برخی از نمایندگان مجلس رسانده بودند. در قسمت پایانی این نامه آمده است: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد.»

کمیسیون‌های سه جانبه‌ مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه‌ بحث درباره‌ لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال 1382 میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پیگیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بن‌بستی بی‌برگشت ختم شد. به اعتقاد تحلیلگران، تهیه و ارائه‌ لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره‌ اختیارات قوه‌ مجریه بوده است. محمد خاتمی با ارسال نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس وقت خواستار بازپس‌گیری لوایح دوقلو شد. رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات در خاتمه این نامه نوشت: «به هر حال از آن جهت که احتمال می‌دهم باقی ماندن این دو لایحه در دستور کار مجلس در آینده موجب تغییرات بیشتری برخلاف روح کلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعیت رئیس‌جمهوری شود با توجه به اینکه این دو لایحه به تصویب نهایی نرسیده، تقاضای استرداد آن‌ها را از مجلس شورای اسلامی دارم. »

این ماجرا به‌خوبی نشان می‌دهد که مدعیان قانون چگونه به مبارزه همه‌جانبه برای تغییر قانون پرداختند؛ اما این پایان کار مجلس ششم نبود و در اواخر این دوره چالشی دیگر با تحصن نمایندگان دولت ششم ایجاد شد. ماجرا زمانی آغاز شد که در سال 82، شورای نگهبان به‌موجب اصل 99 قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای تیم دوم خرداد به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های طیف رادیکال مجلس ششم قرار گرفت. تحصن عناصر افراطی مجلس ششم در تاریخ 21 دی 1382 آغاز شد و تا 17 بهمن همان سال ادامه داشت. تحصن‌کنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خواندند. "علی‌اکبر موسوی خوئینی ها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام و نهادهای آن را با رژیم‌ها و شخصیت‌های مستبدی چون محمدعلی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست. این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود. در ادامه تحصن، «آدام ارلی» سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا هم در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ ۲۰ فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد». این دخالت آمریکا در امور ایران را در واقع می‌توان برآورد مستقیم تحصن مجلس و دیگر سیگنال‌های ارسالی اصلاح‌طلبان دانست.

پس از تحصن طیف رادیکال مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان، مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند‌ اما با این وجود متحصنین که گویی از جایی دیگر خط می‌گرفتند، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند.

سرانجام در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، گروهی از تحصن‌کنندگان به نقش‌آفرینی در آخرین پلان پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی پرداختند و از سمت نمایندگی استعفا دادند  و در تاریخ ۱۷ بهمن این تحصن با نطق هتاکانه بهزاد نبوی نایب رییس مجلس ششم پایان یافت.

سهم‌خواهی سیاسی سنگی بر سر راه پیشرفت علمی

دکتر حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، کابینه‌اش را با شعار اعتدال تشکیل داد. وی برای تحقق این شعار یعنی رعایت اعتدال در همه زمینه‌ها، برخی وزارتخانه‎ها را میان جریاناتی که به رئیس‌جمهور شدن وی کمک کرده بودند، تقسیم کرد. در میان این همه وزارتخانه وزارت حساس و پراهمیت علوم نصیب اصلاح‌طلبان شد؛ اما وزیر مورد اعتماد مجلس بیشتر از یک سال دوام نیاورد و نمایندگان بهارستان به دلیل اقدامات فرجی دانا از قبیل  انتصاب مجرمان فتنه 88 در بدنه وزارت علوم مهر بی‌اعتمادی خودشان را بر این وزیر زدند.

ولی موضوع گره خوردن این وزارت با نام فتنه به اینجا ختم نشد. گروه‌های سیاسی چپ برای این که بتوانند در سال 94 با کنترل دانشگاه‌ها به کرسی‌های بهارستان برسند، گزینه‌های خود را بر رئیس‌جمهور تحمیل کردند. این جریان سبب شد تا وزارت علوم بلاتکلیف بماند و رتبه علمی ایران در جهان تنزل پیدا کند.

اصلاح‌طلبان در حدفاصل سال‌های 76 تا 84 با جولان در دانشگاه‌ها توانستند علاوه بر ایجاد سال‌های پر تنش برای انقلاب، فتنه 78 را رقم زنند و کنفرانس برلین‌ها را شکل دهند. خاطره آن سال‌ها چنان برایشان شیرین است که جز به وزارت علوم دولت روحانی تن ندادند و با فشار بر وی تلاش کردند با کسب کرسی وزارت و اجزای آن خاطره آن سال‌ها را زنده کنند. این موضوع یکی از نمونه‌های آشکار اصلاح‌طلبان برای ضربه زدن به نظام از طریق تصدی وزارت علوم بود.

قتلهای زنجیره‌ای

یکی از اقدامات دیگر اصلاح‌طلبان پس از رسیدن به قدرت در قوه مجریه و در اواخر سال 1376 تلاش برای تکیه زدن به کرسی‌های مجلس بود، به‌طوری که از هیچ حرکت خلاف ارزشی فروگذار نکردند. یک از این حرکت‌ها و راهبردها منزوی کردن جریان مخالف سیاسی بود. سعید حجاریان تئوریسین این جناح در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، فتح سنگر به سنگر را به‌عنوان راهبرد جبهه دوم خرداد اعلام کرد. حجاریان با بیان این که دوم خرداد سنگر و جبهه مردم‌سالاری را تا حدود زیادی در خاک حریف به پیش برده است و در افق بسیار بالایی خط جبهه را ترسیم کرده است، گفت: نخستین وظیفه ما مثل هر استراتژیست نظامی این است که با ایجاد سنگرهای مستحکم، مانع تک و پیشروی حریف شویم و همچنین خطوط تدارکاتی، لجستیک و مواصلاتی را تقویت کنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سیاسی، گرفتن کرسی در مجلس و دولت است. مدیر مسئول روزنامه صبح امروز همچنین پس از بیان لزوم ایجاد دوقطبی شدید در فضای کشور راهبرد اصلی جبهه دوم خرداد را، قرار دادن خط جبهه در آن‌سوی قوه مجریه و حرکت به‌سوی قوه مقننه اعلام کرد. در راستای ایجاد این دوقطبی، مرعوب و منفعل کردن دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سپاه پاسداران در دستور کار قرار گرفت. با این مقدمه باید گفت که مشارکتی‌ها با جهت‌دار کردن قتل‌های زنجیره‌ای هدف‌های فوق را دنبال می‌کردند؛ اما باید اشاره کرد که این هدف‌ها با دستور رهبر انقلاب و هم‌چنین افشاگری روح‌الله حسینیان نقش بر آب شد. روح‌الله حسینیان از زبان متهم درجه یک این قتل‌ها نقل می‌کند که: «تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل اینکه 20 میلیون رأی آورده و 20 میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیش از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتکب می‌شویم و به گردن آقای خامنه‌ای می‌اندازیم.»

اسیدپاشی‌های غیر زنجیره‌ای

درست پس از اقدام گروهی از جوانان حزب‌الله به تشکیل گروه‌های سیار و خود‌جوش جهت امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهر تهران، دو اسیدپاشی متوالی در اصفهان به وقوع پیوست. روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی وابسته به این جریان یعنی اصلاح‌طلب با شایعه‌پراکنی و برداشت سیاسی از این حملات در اصفهان سعی کردند تا چهره آمران به معروف رو مخدوش کنند و با این عمل حرکت داوطلبانه آنان را زیر سؤال ببرند. در واقع با ربط دادن این دو حمله به هم مسؤولیت حملات را به گردن حزب‌الله انداختند و بار دیگر تهمت افراطی بودن را به آن وارد ساختند. در پی این حوادث برخی رسانه‌های داخلی و تقریباً همه رسانه‌های خارج از کشور تلاش کردند تا ماجرای اسیدپاشی‌ها را چالشی مذهبی جلوه دهند و آن را به عنوان حرکتی از سوی گروهی متعصب مذهبی در اصفهان معرفی کردند حال‌آنکه چنین چیزی نیست و تنها یک فضاسازی علیه ارزش‌های اسلامی و اخلاقی به شمار می‌رود. این در حالی بود که قربانیان این دو حادثه، بانوانی محجبه بوده‌اند. در این بین، صحبت‌های پدر یکی از قربانیان بسیار جالب توجه است. به گفته‌ی پدر سهیلا جورکش، چطور وقتی ما درگیر درمان دخترم هستیم، رسانه‌ها به‌جای کمک به ما، اقدام به شایعه‌سازی می‌کنند. ما از این کار آن‌ها راضی نیستیم. پدربزرگ دخترم امام جمعه بوده و خودش هم اعتقاد زیادی به حجاب داشته است.

باید اشاره کرد که تمامی این اقدامات در جهت ضربه وارد کردن به مصوبه اخیر مجلس بود و حرکت مردمی جوانان در قالب گروه‌های موتوری و چند اسید‌پاشی موردی در اصفهان سبب بهانه‌ای شد تا رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان بار دیگر آب به آسیاب دشمن بریزند. در آن طرف پرده نیز عده‌ای از اصلاح‌طلبان با هدف‌دار خواندن این وقایع مصوبه مجلس را زیر سؤال بردند. چندی پیش علی خلیلی، طلبه‌ی جوانی که به دلیل دفاع از عفت دختری بدحجاب و تذکر لسانی به چند اوباش مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت بود، به شهادت رسید. این امر و همچنین چند اقدام مشابه دیگر موجب شد که مجلس شورای اسلامی در حرکتی پسندیده، اقدام به وضع قانونی در حمایت از آمران به معروف نماید. مصوبه‌ای که به هیچ عنوان به مذاق رسانه‌های بیگانه و روزنامه‌های زنجیره‌ای خوش نیامد و فضاسازی سنگینی را علیه این اقدام اسلامی-انسانی مجلس صورت دادند. نکته آخر و جلب توجه هم‌قدمی دشمنان دیرینه نظام اسلامی و روزنامه‎‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در ایجاد موج رسانه‌ای کاذب علیه این حرکت مثبت مجلس است.

آیا ارزش‌های مذهبی جدای از آزادی بیان است؟

در طول 8 سال اداره قوه مجریه توسط مدعیان آزادی بیان و گفتگو یعنی جریان اصلاح‌طلب شاهد توهین‌ها و حملات متوالی اشخاص این جریان به ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم مسلمان ایران بوده‌ایم. این بی‌پروایی نه تنها محدود به این 8 سال بود، بلکه در ساله‌ای پس از آن نیز تکرار اهانت‌ها را از این جریان دیده‎‌ایم. شاید بهترین مثال، اظهارات ضد دینی هاشم آغاجری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از احزاب پرنفوذ جریان اصلاحات به شمار می‌آید، باشد. آغاجری در سخنان 31 خرداد 81 خویش در همدان با عنوان «پروتستانیسم اسلامی» تقلید مقلدان شیعه از مراجع تقلید را «میمون وار» توصیف کرد و با انتساب کلماتی سخیف به روحانیت شیعه و حتی امامان معصوم (ع) موجی از اعتراضات را در عرصه مذهبی و سیاسی کشور برانگیخت. کدیور، سروش و گنجی از اندیشمندان اصلاح‌طلب دیگری هستند که در دوران جولان دوم خرداد سعی داشتند با طرح این قبیل مسائل و تخریب اندیشه‌های سیاسی_ مذهبی نظام، گفتمان خود را نهادینه کنند. پس‌ازآنکه دولت اعتدال سکان دولت را به دست گرفت، این حملات شدت بیشتری پیدا کرد. برای نمونه روزنامه آسمان به سردبیری قوچانی با انتشار یادداشتی به نقل از «داود هرمیداس باوند» از اعضای جبهه ملی حکم اسلامی قصاص را غیرانسانی می‌خواند. جبهه ملی هم خرداد ماه سال 60 بیانیه‌ای علیه حکم اسلامی قصاص صادر کرد و ضمن «غیرانسانی» خواندن این حکم الهی، هواداران خود را به شورش علیه آن دعوت کرد که پیرو این بیانیه جبهه ملی، امام خمینی (ره)‌ حکم ارتداد جبهه ملی را اعلام کردند؛ اما از همه این‌ها که بگذریم کسانی که طرفدار آزادی بیان هستند، چگونه ممکن است خودشان به بیان و اعتقادات دیگران توهین کنند؟

 

 

نتیجه‌گیری

باید گفت که جبهه اصلاح‌طلب همواره درصدد رسیدن به مدیریت‌های کلان کشور بوده است. این طرز فکر و مشی سیاسی در آموزه‌های سیاست قدرت‌طلبی نامیده می‌شود. افراد، حامیان و وابستگان این جریان همواره از وسیله‌های نامشروع برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کرده‌اند. این جریان حاضر است تا با تظاهر مذهبی کار خود را جلو ببرد. مستند این مدعا از قرار زیر است:

مدیر مسئول دوهفته نامه "نون" در یکی از مطالب این نشریه می‌نویسد:«اصلاح‌طلبان در نو اصلاح‌طلبی باید به وجه مذهبی خویش تأکید کنند و از طریق اجتماعات مذهبی و توجه ویژه به ظواهر و مناسک مذهبی بهانه را از انحصار طلبان بگیرند و در عین حال مواظب باشند که به هیچ وجه از اصول اصلاح‌طلبی قدمی عقب نشینی نکنند و شعار ایران برای همه ایرانیان را بدون هیچ ملاحظه‌ای سرلوحه تمامی رفتار سیاسی اجتماعی و فرهنگی خویش قرار دهند».

منابع:

1.     http://www.mashreghnews.ir

2.     کتاب « 8 سال چالش آفرینی اصلاح‌طلبان»

3.     کتاب « چهل تدبیر»

4.     http://siasi.porsemani.ir/

5.     http://www.borhan.ir

6.     http://rajanews.com

7.     http://jahannews.com